خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه شرکت‌های هرمی و دیدگاه های فقهی درباره آنها با فرمت docx در قالب 57 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 فرض‌های دیگری هم برای شرکت‌های هرمی قابل تصوّر است که به نوعی برگشت به صورت‌های یاد شده دارد. در این‌جا این سؤال مطرح می‌شود که آیا این شرکت‌ها را می‌توان بر اقسام شرکت‌های فقهی منطبق دانست و طبق آرای فقها بر روایی یا ناروایی تأسیس آن‌ها نظر داد؟ با توجّه به تنوع این شرکت‌ها و نظر به این‌که از واژه شرکت استفاده شده، به جهت برخی شباهت‌ها می‌توان مصادیقی را مشابه شرکت‌های مطرح در فقه دانست و از سوی دیگر، ممکن است مصادیقی نیز یافت که نوعی جدید و متفاوت باشرکت‌های مطرح در فقه باشد. 

فهرست مطالب
2-2- دیدگاه‌های فقهی راجع به شرکت‌های هرمی 34
2-2-1- دلایل قایلان به منع 34
2-2-1-1- غرری بودن 35
2-2-1-2- تدلیس 50
2-2-1-3- جهل به مبیع 59
2-2-1-4- اجبار نسبی برای خرید کالا 59
2-2-1-5- نبود غرض عقلایی 60
2-2-1-6- صوری بودن معامله 61
2-2-1-7- اشکال در عقد 62
2-2-1-8- فعّالیت ربوی 63
2-2-1-9- صدق اکل مال به باطل 65
2-2-1-10- صدق ظلم 71
2-2-1-11- شبهه قمار 72
2-2-1-12- بیع دین به دین 75
2-2-1-13- قاعده لاضرر 76
2-2-2- نگاه کلان به مجموعه فعّالیت شرکت‌های هرمی و عناوین ثانوی 78
2-2-3- دلایل قایلان به جواز 81
2-2-3-1- اصل حلیت 82
2-2-3-2- نمایندگی در فروش 82
2-2-3-3- پرداخت سود به عنوان هبه 84
2-2-3-4- انطباق بر عقد جعاله 85
2-2-3-5- مصالحه 86
2-2-3-6- شرط ضمن عقد 87
منابع