دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق
اعتراض به آراء داوری خارجی و ابطال و اثر آن در حقوق ایران و اسناد بین المللی
چکیده
در سالهای اخیر، داوری بعنوان یکی از بهترین و کارآمدترین روشهای حل-وفصل مسالمت آمیز اختلافات بویژه در زمینه ی روابط تجاری، مورد توجه دولتها، حقوقدانان و بازرگانان قرار گرفته است. ویژگی الزام آوربودن رای داور را نمی توان به آرائی که بر مبنای اشتباه، رشوه یا نقض حقوق اساسی طرفین صادر شده اند، سرایت داد. بر همین مبنا و بمنظور جلوگیری از مواردی چون، سوءاستفاده های احتمالی طرفین، تجاوز داوران از حدود اختیارات و ...، اعتراض به آراء داوری چه در مقررات ملی و چه در اسناد مهم بین المللی مورد توجه و حمایت قرار گرفته است. با این حال حمایت از جریان داوری ایجاب می نماید، جهات اعتراض به رای و موارد نقض آن تا حد امکان، حداقلی باشد، والا تنوع آنها همواره دستاویزی خواهد بود در دست محکوم علیه تا بتواند به راحتی از اجرای رای شانه خالی کند و این با هدف و فلسفه ی وجوبی داوری در تضاد و تعارض است.
در ایران مهمترین قانون موجود در باب داوری، قانون داوری تجاری ایران مصوب 1376 بوده که ملهم از قانون نمونه آنسیترال 1985 کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد می باشد و گرچه تصویب آن حرکتی روبه جلو به حساب می آید ولی این قانون هنوز در زمینه هایی چون تعیین تابعیت رای داور، محدوده ی اعمال قانون، جهات ابطال رای، آثار اعتراض به رای داور بر روند اجرائی آن دارای کاستی هایی است. در تمامی نظامهای حقوقی نظارت محاکم بر رای رای داوری برسمیت شناخته شده، و رای در دادگاه کشوری قابل اعتراض است که نزدیکترین ارتباط را با دعوی داراست؛ موارد نقض آراء داوری در مقررات ملی و اسناد بین المللی مشابه، و تقریبا یکسان می باشد.
کلید واژگان:
بطلان
داوریهای بین المللی
اعتراض
نظارت قضائی
ابطال
محل داوری
دادگاه مقر
کشور مبدا
مقدمه
داوی بعنوان یکی از شیوه های حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات از دیرباز مورد توجه بشر قرار گرفته و یکی از نهادهای حقوق خصوصی است که به گفته ی اساتید این حوزه، حتی از نکاح نیز خصوصی تر است؛ چون قواعد و آثار حقوقی ناشی از نکاح آمره بوده که اراده ی افراد در آنها هیچ تاثیری ندارد، درحالیکه ذره ذره وجود داوری، از توافقنامه ی یا شرط داوری در قرارداد گرفته تا انتخاب قانون شکلی و ماهوی حاکم بر اختلاف، زبان، مقر داوری و… از اراده و خواست باطنی طرفین نشات گرفته است. بدیهی است طرفین با رجوع به داوری می توانند خود را از تشریفات و قوانین دست و پا گیر رسیدگی های قضایی رهانیده و حتی خود قوانین حاکم بر اختلاف را وضع نمایند تا هم به نحو مطلوب و شایسته به اختلافات فی مابین رسیدگی شود و هم با صرف هزینه و وقت کمتر نسبت به رسیدگی قضایی به شیوه ای عادلانه تر دعوا فیصله یابد. به همین خاطر است که امروزه 96-94 درصد از دعاوی خصوصا تجاری بدین شیوه و کمتر از 3 درصد آنها به شیوه ی قضایی حل و فصل می گردند که این مهم مرهون فواید و مزایای داوری و تدوین قواعد بین المللی و ملی پیشرفته در این زمینه است.
در حقوق بین الملل عمومی نیز داوری در کنار سایر راههای رفع اختلاف، از روشهای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی محسوب می گردد. برای ارجاع امر به داوری توافق طرفین ضروریست و این مهم از اراده ی ایشان نشات می گیرد؛ موافقتنامه ی داوری به دو صورت شرط داوری در ضمن قرارداد اصلی و یا انعقاد قرارداد مستقل تنظیم می شود؛ داوری در 95 درصد از موارد، در قالب شرط داوری پیشبینی می شود ؛ براساس نظریه ی سنتی، شرط داوری جزئی از عقد اصلیست و درصورت بی اعتباری و کشف بطلان آن، شرط داوری نیز بی اعتبار می شود. در نقطه ی مقابل در داوری مدرن، قاعده ی قاعده ی استقلال شرط داوری مطرح شده و برمبنای آن، شرط داوری مستقل از قرارداد اصلی بوده و درصورت بی اعتباری عقد اصلی، شرط داوری به حیات خود ادامه می دهد . باید دید مقررات داخلی و بین المللی در این زمینه چه موضعی اتخاذ نموده اند.
یکی از مهمترین ویژگیهای رای داوری، قطعی و لازم الاجرا بودن آنست؛ اصلی ترین هدف طرفین از ارجاع دعوی به داوری و گزینش این روش برای حل و فصل دعاوی خود اینست که مرجع داوری به شکلی قطعی و با کمترین هزینه به اختلافات ایشان خاتمه دهد؛ دستیابی به این هدف ممکن نخواهد بود مگر اینکه رای قطعی و لازم الاجرا باشد.
امکان اعتراض به رای داور و در نتیجه احتمال ابطال این رای با هدف نهایی داوری و رجوع به آن در تعارض بوده و نه تنها خصومت و اختلافی را فصل نمی کند ، بلکه در بسیاری موارد بهانه ایست برای محکوم علیه تا بدین شکل از اجرای مفاد پیمان و تعهدات خویش طفره رود و اجرای رای را با تاخیر مواجه سازد .البته این گفته بدین معنا نیست که باید دقت و عدالت را فدای سرعت نمود و از آنجا که همواره در امر داوری و قضا اشتباه و خطا اجتناب ناپذیر است و ممکن است بعد از صدور رای جعلیت اسناد ابرازی محکوم له یا حیله و تقلب وی و حقانیت محکوم علیه کشف گردد یا حتی معلوم شود داوران از یکی از طرفین رشوه دریافت کرده اند و ...؛ قطعا احتمال وجود چنین مواردی لزوم امکان اعتراض و درخواست ابطال رای داوری را توجیه می کند .
بی تردید مطلوبیت امکان اعتراض به رای داوری بر کسی پوشیده نیست و فدا کردن دقت و عدالت برای تسریع در رسیدگی عقلانی نیست و طرفین نیز از پیش حاضر به پذیرش رائی ناصواب و ناعادلانه نیستند .
حذف امکان اعتراض به رای دار تالی های فاسدی دارد که در ذیل می توان به آنها اشاره نمود ؛ نخست اینکه ، خواهان هر لحظه که بخواهد می تواند به هر کشور مراجعه و اجرای رای را درخواست نماید ولی محکوم علیهی که از صحت جریان داوری و رای صادره اطمینان ندارد در وضعیتی قرار می گیرد که راهی جز گردن نهادن به رائی که شاید بی پایه و اساس باشد، ندارد ؛ دوم اینکه ، با گذشت زمان امکان فراهم کردن دلیل برای اثبات غیرقانونی بودن رای وجود ندارد و ادله از بین می روند ؛ سوم ، حتی اگر رای داور را اجرا نشود ، همواره اعتبار امر مختوم حفظ خواهد شد ؛ چهارم ، اگر دادخواست ابطال رای رد شود عدم امکان اعتراض غیر منصفانه و ناموجه تر خواهد بود. از اینرو با عنایت به فلسفه و هدف از گرایش به داوری، باید امکان اعتراض و موارد ابطال رای را به موارد خاص و مهمی محدود نمود که اهمیت اساسی داشته و رای بعلت عدم رعایت موارد کم اهمیت و دلایل پیش و پا افتاده متزلزل نشود و محکوم علیهم نتوانند به بهانه های مختلف درخواست بطلان رای و وقف اجرا را مطرح و در روند داوری اختلال ایجاد نمایند. چرا که صدور حکم به ابطال سبب نقض مقررات بی اهمیتی که نهایتا در رای نهایی اثر خاصی برجای نمی گذارند، جز اتلاف و صرف وقت و هزینه و سلب اعتماد و قطع رابطه تجاری سودی ندارد و سبب ناکارآمدی داوری می گردد .
برای جلوگیری از ایجاد چنین تبعات و آثار نامطلوبی ، همزمان با گسترش داوری اندیشه ی محدود کردن موارد بطلان آن تقویت گردید و موارد اعتراض به رای تحدید و روز به روز از دایره ی شمول آن کاسته می شود؛ به همین منظور سعی شده که رای داوری از نقطه نظر ماهیتی و اشتباهاتی که از این حیث حادث می گردد، مورد بازبینی قرار نگیرد و موارد ابطال محدود به جهات مصرح در قانون گردد نه هر جهتی؛ جهات ابطال در اسناد بین المللی و حقوق کشورهای دنیا همواره ضمانت اجرای نقض مقررات شکلی داوریست ولی قانون ایران در دو مورد اشتباه موضوعی را از اسباب ابطال رای داوری دانسته و خارج از این ضابطه ی کلیست. افزون بر موارد فوق برای جلوگیری از تزلزل آراء داوری، در کلیه ی اسناد بین المللی برای درخواست ابطال محدودیت زمانی در نظر گرفته شده و اعتراض خارج از این مواعد مسموع نیست.
در خصوص انتخاب قانون حاکم بر داوری دو دیدگاه وجود دارد؛ براساس دیدگاه سنتی، هر کشوری که بعنوان محل داوری تعیین می-شود، قانون آئین دادرسی آن برداوری حکومت می کند؛ بر اساس دیدگاه نوین، یا دیدگاه غیر محلی کردن داوری که از اصل حاکمیت اراده سرچشمه می گیرد، طرفین می توانند قانون آئین دادرسی را خود برگزینند؛ همین دو روش مختلف موجب اختلاف نظربین کشورها در تعیین و تشخیص تابعیت رای شده است.
جایی كه دخالت دادگاه تنها به منظور اعمال نظارت قضایی است ونه مساعدت ونتیجه آن ممكن است ابطال رأی داوری باشد. تقریباً، درهمه ی نظامهای حقوقی امكان نوعی نظارت قضایی برجریان و رأی داوری، در قالب امكان اعتراض به رای داوری ، پیش بینی شده است. علیرغم همه ی انتقادها واصرارها حتی آزادیگراترین نظامهای حقوقی، حاضر به حذف كامل این نوع نظارت قضایی نشدند. تنها دادگاه كشوری كه رأی منسوب به آن و متعلق به نظام حقوقی آن كشور است و از لحاظ آن كشور رأی داخلی به حساب می آید، صلاحیت رسیدگی به دعوا یا ابطال رأی داوری را دارد. یك مطالعه تطبیقی نظامهای حقوقی مختلف نشان می دهد كه در بیش از 90 % موارد ،كشورهارأیی را كه در سرزمین خودشان صادر شده ، از این نظر داخلی می دانند و نسبت به دعوی ابطال آن اعمال صلاحیت می كنند (معیارجغرافیایی)؛در چند درصد از موارد هم، معیار آیین دادرسی صلاحیت اعمال می شود. تعیین قانون شکلی حاکم بر داوری بسیار مهم و فوائد بسیاری دارد از جمله : تعیین دادگاه صالح برای نظارت بر جریان داوری، تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال، تاثیر در مرحله ی اجرای رای.
اجازه ی اصلاح رای به داوران آن هم در مواردی که ماموریت داوران به پایان رسیده و دادگاه داوری برچیده شده و مقایسه ی آن با صلاحیت محاکم محل تامل است. در زمینه ی شناسایی و اجرای آراء داوری خارجی، حقوق بین-الملل دارای سه سند مهم است : 1- پروتکل1923 ژنو در مورد شرایط داوری؛ 2- کنوانسیون 1927 ژنو در مورد اجرای احکام داوریهای خارجی با هدف اجرای آراء داوریهای موضوع پروتکل 1923 ؛ 3- کنوانسیون1958 نیویورک درخصوص اجرای احکام داوریهای خارجی. با توجه به اینکه با ترویج داوری بعنوان مهمترین شیوه ی فراقضایی (شبه قضایی) حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی، در سالهای اخیر، محکوم علیه از اعتراض به رای در هر دادگاهی که احتمال نقض و ابطال آن وجود داشته باشد، فرو نمی گذارد. تعیین صلاحیت قضایی و بعبارت دیگر، تعیین دادگاه صالح کشوری که اعتراض باید در نزد آن بعمل آید، خود از مهمترین ابعاد دعوای ابطال است. بطور طبیعی و علی الاصول دعوای ابطال به معنای اعم باید در دادگاههای نظام حقوقی که رای متعلق به آن است اقامه گردد ولی عملا رویه ی کشور ها در این خصوص متفاوت است .
فهرست مطالب
چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول : داوری و تابعیت 10
مبحث نخست : تعاریف و مفاهیم 11
گفتار اول : داوری 11
بند اول : معنای لغوی 11
بند دوم : معنای اصطلاحی 12
بند سوم : تعریف داوری بین المللی 15
بند چهارم : تعریف فقهی داوری 16
گفتار دوم : تاریخچه 17
بند اول : پیشینه ی داوری در حقوق ایران 20
بند دوم : سابقه داوری در اسلام 21
مبحث دوم : اهمیت تعیین تابعیت 23
گفتار اول : تابعیت اشخاص حقیقی 23
بند اول : اهمیت و ضرورت تعیین تابعیت اشخاص حقیقی 23
بند دوم : اصول کلی بین المللی راجع به تابعیت 25
بند سوم : معیارهای تعیین تابعیت اشخاص حقیقی 27
الف – سیستم خاک 27
ب – سیستم خون 27
گفتاردوم : تابعیت اشخاص حقوقی وشرکتها 28
بند اول : فوائد شناسایی تابعیت اشخاص حقوقی 39
بند دوم : شیوه ی تعیین تابعیت اشخاص حقوقی 30
الف - تعیین تابعیت اشخاص حقوقی در حقوق ایران 30
ب - تعیین تابعیت اشخاص حقوقی در برخی کشورها 31
ب – 1 ـ حقوق فرانسه 31
ب – 2 ـ حقوق انگلستان و امریکا 32
ج - تعیین تابعیت اشخاص حقوقی در حقوق بین الملل 33
مبحث سوم : تابعیت و داوری 34
گفتار اول : اهمیت تعیین تابعیت آراء داوری 35
گفتار دوم : حقوق حاکم بر داوری و تاثیر آن بر تابعیت رای 38
بند اول : حقوق حاکم بر قرارداد داوری 39
بند اول : حقوق حاکم بر ماهیت دعوی 40
بند سوم : حقوق حاکم بر آئین داوری 41
گفتار سوم : وصف داخلی یا خارجی بودن رای 42
بند اول : فایده ی تشخیص 42
الف - صلاحیت انحصاری محاکم مقر برای حمایت و اعمال نظارت قضایی اولیه بر داوری 42
ب - اولویت و ارجحیت حکومت مقررات آمره و الزام آور کشور مبدا و ممانعت از
اعمال قوانین منتخب معارض 44
ج - حکومت قوانین و اسناد بین الملی بر داوریهای خارجی 47
بند دوم : انواع داوری از حیث تابعیت 49
الف - تقسیم آراء به داخلی و خارجی 50
الف – 1 - رای داوری داخلی 50
الف – 2 - رای داوری خارجی 51
ب - تقسیم آراء به داخلی ، خارجی و بین المللی 51
ج - تقسیم آراء داوری به داخلی و غیر داخلی 52
ج – 1 - رای داخلی 54
ج – 1 - 1- آراء داوری صرفا داخلی 54
ج – 1 – 2 -آراء داوری داخلی واجد وصف بین المللی 55
ج – 2 - آراء داوری غیر داخلی 55
ج – 2 – 1 - آراء داوری خارجی 56
ج – 2 – 2 - آراء فراملی 56
بند سوم : آثار عملی تمیز آراء داوری داخلی صرف و داوریهای داخلی
واجد اوصاف بین المللی از داوریهای غیر ملی 58
مبحث چهارم : بین المللی سازی داوری 61
گفتار اول : داوری تجاری بین المللی 62
بند اول : رابطه ی مقررات ملی با داوری بین المللی 66
بند دوم : آراء فراملی و اسناد بین المللی 68
الف - کنوانسیون ژنو 68
ب - کنوانسیون نیویورک 68
ج - کنوانسیون اروپایی 71
گفتار دوم : آراء فراسرزمینی در رویه قضایی و دکترین 72
مبحث پنجم : تعیین دادگاه صالح برای اعمال نظارت قضایی 77
گفتار اول : تعارض در تابعیت رای داوری 77
بند اول : تعارض مثبت صلاحیت 78
بند دوم : تعارض منفی تابعیت 79
گفتار دوم : معیارهای متداول تشخیص تابعیت رای داوری و عوامل موثر بر توصیف رای
و نتایج حاصل از تعارض آنها 80
بند اول : معیار مقر داوری 81
الف - مبنای معیار مقر داوری 82
ب - مفهوم مقر داوری 84
ج - ارزیابی معیار مقر 85
د - عوامل دخیل در تشخیص مقر داوری 88
د – 1 - محل داوری تعیین شده در توافقنامه ی داوری 88
د – 2 – قانون ملی حاکم بر داوری 89
د – 2 – 1 -عوامل دخیل در تعیین قانون حاکم 90
د – 2 – 1 – 1 - اراده ی طرفین 90
د – 2 – 1 – 2 - تحمیل قانون کشور محل داوری و عدم تجویز انتخاب
قانونی غیر از قانون مقر 90
هـ - رابطه ی مفاهیم مقر داوری با محل داوری 90
بند دوم : معیار قانون حاکم 94
الف - مفهوم قانون حاکم 94
ب - مبنای معیار قانون حاکم 96
ج - ارزیابی معیار قانون حاکم 97
د - معیار پذیرفته شده جهت تعیین تابعیت رای در منابع داخلی و خارجی و اسناد بین المللی 99
د – 1 - حقوق ایران 100
د – 2 – قانون فرانسه 101
د – 3 - کنوانسیون ژنو 102
د -4 - کنوانسیون نیویورک 103
د – 5 - کنوانسیون اروپایی 1961 105
د – 6 - قانون داوری نمونه آنسیترال 1985 106
د – 7 - کنوانسیون پاناما 1975 108
هـ - رویه ی قضایی 109
هـ - 1 - فرانسه 109
هـ - 2 – انگلستان 110
هـ - 3 - آلمان 111
هـ - 4 - امریکا 112
هـ - 5 - سایر کشورها 113
مبحث ششم : داوریهای نهادی و تابعیت 113
گفتار اول : دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی ((ICC 114
گفتار دوم : مرکز داوری اتاق ایران(TRAC) 115
فصل دوم : اعتراض به رای داور 117
پیشگفتار 118
مبحث نخست : تعاریف و مفاهیم 120
گفتار اول : اعتراض 120
بند اول : معنای لغوی 120
بند دوم : معنای اصطلاحی 120
الف ـ مفهوم اعتراض در حقوق داخلی 120
ب ـ مفهوم اعتراض در حقوق بین الملل 121
گفتار دوم : آثار مستقیم اعتراض 121
بند اول : ابطال 121
بند دوم : بطلان و اقسام آن 122
الف : بطلان مطلق 122
ب : بطلان نسبی 124
گفتار سوم : تفاوت ابطال و بطلان 125
مبحث دوم : اشکال اعتراض به رای داور 127
گفتار اول : تجدید نظر در رای توسط دیوان داوری (اعتراض به معنای اعم) 128
بند نخست : پیشبینی تجدیدنظر در موافقتنامه ی داوری 128
بند دوم : امکان تجدیدنظر خواهی در رای داور بموجب قانون 129
بند سوم : تصحیح ، تفسیر یا تکمیل رای 131
الف ــ تصحیح رای 131
ب ــ تفسیر رای ( رفع ابهام از رای ) 132
ج ــ تکمیل رای 133
گفتار دوم : اعتراض به رای نزد دادگاه ( اعتراض به معنای اخص ) 134
بند اول : صلاحیت قضایی 135
الف : فرض اول 136
ب : فرض دوم 136
ج : فرض سوم 137
ج – 1 - تعارض مثبت 137
ج – 1 - 1 - حالت نخست 137
ج – 1 – 2 - حالت دوم 138
ج – 2 - تعارض منفی 138
د ــ فرض چهارم 139
مبحث سوم : نظارت قضایی بر رای داور 140
گفتار اول : حدود دخالت دادگاهها در رسیدگی به دعوای ابطال 141
گفتار دوم : شیوه ی دخالت دادگاه در داوری 145
گفتار سوم : دعوای ابطال 146
بند نخست : دادگاه صالح برای ابطال رای داور 147
بند دوم : اعتراض به رای در کشورهای رومی ژرمنی 150
بند سوم : اعتراض به رای داوری در برخی کشورها و اسناد بین المللی 152
الف ــ اعتراض به رای داور در انگلستان 152
ب ــ اعتراض به رای داور در امریکا 153
ج ــ اعتراض به رای بر اساس مقررات ایکسید 154
مبحث چهارم : نقض آراء داوری 155
گفتار اول : اعتراض به آراء داوری در قانون آئین دادرسی 156
بند اول : جهات نقض آراء داوری در قانون آئین دادرسی 157
الف ـ مخالفت رای با قوانین موجد حق 157
ب ـ غیر موجه و غیر مدلل بودن رای 159
پ ـ مخالفت رای با مفاد دفتر املاک یا اسناد رسمی معتبر 160
ت ـ داوری نسبت به اموری که موضوع داوری نبوده است 161
ث ـ خارج شدن داور از حدود اختیارات 161
ج ـ صدور و تسلیم رای پس از اتمام مهلت داوری 162
د ـ صدور رای توسط داوران غیر مجاز 163
ن ـ بی اعتباری موافقتنامه ی داوری 164
ن – 1 – شرایط موافقتنامه ی داوری 165
ن – 1 – 1 – فقدان اهلیت یکی از طرفین 165
ن – 1 – 2 عدم قابلیت ارجاع دعوی به داوری 165
ن – 1 – 3 – مشخص نبودن موضوع داوری 166
گفتار دوم : نقض رای در قانون داوری تجاری بین المللی 166
بند اول : جهات ابطال رای در قانون داوری تجاری بین المللی 166
الف : فقدان اهلیت یکی از طرفین 167
الف – 1 - قانون حاکم بر اهلیت 169
ب ــ بی اعتباری موافقتنامه ی داوری 170
پ ــ داوری ناپذیری اختلاف 172
ت ــ عدم رعایت مقررات مربوط به ابلاغ اخطاریه های تعیین داور یا درخواست داوری 173
ث ــ عدم توفیق محکوم علیه در ارائه ی مدارک خود به دیوان داوری 176
ج ــ خروج داوران از حدود صلاحیت 177
د ــ عدم مطابقت ترکیب هیئت داوری یا آئین دادرسی با موافقتنامه داوری 178
هـ ــ دخالت داور جرح شده در رای صادره 182
و ــ صدور رای به استناد سند مجعول 184
ی ــ کشف دلایل و مدارک حقانیت محکوم علیه پس از صدور رای
که طرف مقابل باعث کتمان آن شده است 185
بند دوم : موارد بطلان رای داوری در قانون داوری بین المللی 185
الف ــ موضوع اختلاف حسب قانون ایران قابل ارجاع به داوری نباشد 185
ب ــ مخالفت رای با نظم عمومی و اخلاق حسنه 186
ب – 1 - مفهوم نظم عمومی 186
ب – 2 - مفهوم نظم عمومی داخلی و بین المللی 188
ب – 3 - مفهوم اخلاق حسنه 191
ب – 4 - قرادادهای مخالف اخلاق 192
ج ــ مخالفت رای با قواعد آمره 193
د ــ مخالفت رای صادره در مورد اموال غیر منقول با قوانین آمره یا مفاد اسناد رسمی 194
بند سوم : مهلت اعتراض به رای داور 195
بند چهارم : اسقاط حق اعتراض 196
بند پنجم :اثر انصراف از حق ایراد بر دعوای ابطال ( اثر قاعده ی استاپل ) 198
مبحث پنجم : آثار طرح دعوای ابطال و نقض رای 199
گفتار نخست : آثار طرح دعوای ابطال بر اجرای رای 199
بند نخست : عدم پذیرش درخواست ابطال بعنوان یکی از مبانی عدم اجرای رای 201
بند دوم : توقف اجرا متعاقب جریان دعوای ابطال در صورت تشخیص دادگاه مقر 203
گفتار دوم : آثار نقض رای 204
بند نخست : عدم شناسایی و اجرای رای 204
بند دوم : عدم ابطال موافقتنامه ی داوری در موارد مشخص 205
بند سوم : محدود بودن اثر ابطال نسبت به معترض 205
گفتار سوم : اجرای آراء داوری ابطال شده 205
بند نخست : اثر سرزمینی و فرا سرزمینی حکم ابطال 207
الف ــ اثر فراسرزمینی حکم ابطال 207
الف - 1 ــ دیدگاه فراسرزمینی حکم ابطال رای داور در نظامهای حقوقی 209
ب ــ اثر سرزمینی حکم ابطال 209
ب – 1 ــ انتقاد 210
ب – 1 – 1 ــ تعارض با نزاکت بین المللی و قاعده ی اعتبار امر مختومه 211
ب – 1 ــ 2 - بی اثر شدن دعوای ابطال 211
ب – 1 ــ 3 - افزایش صدور آراء متعارض و عدم هماهنگی بین المللی 211
ب – 2 ــ دیدگاه سرزمینی اثر حکم ابطال رای داور در اسناد بین المللی 212
نتایج تحقیق 214
پیشنهادات 217
منابع و ماخذ 221
قیمت: 145٬000 تومان
قیمت: 46٬250 تومان
قیمت: 38٬000 تومان
قیمت: 43٬500 تومان