این نوشتار پیشینه تحقیق و مبانی نظری تمرکز مالکیت (فصل دوم) قابل ویرایش با فرمت ورد doc بصورت جامع و کامل می باشد. در بخش اول (چارچوب) ادبیات نظری ساختار و تمرکز مالکیت تشریح می شود و در بخش دوم پیشینه نظری تحقیق ساختار و تمرکز مالکیت در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می گیرد.

تمرکز مالکیت( CON): تمركز مالكيت عبارت است از چگونگي توزيع سهام بين سهامداران شركتهاي مختلف. هر چه تعداد سهامداران كمتر باشد، مالكيت متمركزتر خواهد بود. دراين تحقيق به منظور محاسبه نسبت تمركز مالكيت ازشاخص هرفيندال-هيرشمن (HHI) استفاده می شود. شاخص مزبوراز مجموع مجذور درصد سهام متعلق به سهامداران شركتها به دست ميآيد. اين شاخص به موازات افزايش ميزان تمركز مالكيت افزايش پيدا كرده و در شرايطي كه كل سهام متعلق به يك نفر باشد، بيشترين ارزش را به خود اختصاص داده و معادل 10.000 واحد محاسبه مي شود. درصورتيكه ساختار مالكيت پراكنده بوده وكليه سهامداران داراي نسبتهاي مساوي باشند،HHI  كمترين ارزش را پيدا كرده و معادل 10000/N محاسبه ميشود. 

دمستز و لن  (1985) بر این باورند که تعریف از قوانین عملکرد شرکت ها می تواند کاهش تمرکز سهام از دارایی را به دلیل کاهش عدم اطمینان ها باعث شود. این اثر حتی می تواند تضاد متافع بین مدیران و کنترل کننده ها را به حداقل برساند و استقلال مدیران را در نظارت گسترش بدهد. علاوه بر این، ساختار مالکیت شرکت ها از تأثیر مشارکت دولت به عنوان سهامدار کنترل کننده رنج می برند.   مقررات قوی در بخش های شرکت گزینه های سرمایه گذاری سهامداران را محدود می سازد. این واقعیت است که این بخش ها در حال حاضر از نظارت های خاص توسط عوامل بازار رنج می برند. این اثرات توام، کاهش تمرکز سهام شرکت ها را در بخش های کنترل شده تحریک می کند.

نمازی و کرمانی (1387) تاثیر راهبری شرکتی (ساختار مالکیت) را بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار دادند. هدف این پژوهش بررسی ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس است. فرضیه اهم پژوهش این است که رابطه معنی داری بین ساختار مالکیت شرکت ها و عملکرد آن وجود دارد. فرضیه اخص این پژوهش مبتنی بر رابطه ی بین نوع ساختار مالکیت و عملکرد شرکت هاست. برای آزمون هر یک از فرضیه ها 4 مدل بر اساس متغیر های وابسته تعریف گردید. نمونه آماری پژوهش شامل 66 شرکت طی سالهای 1382 تا 1386 است. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه های مطرح شده در این پژوهش داده های ترکیبی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که رابطه معنی دار و منفی بین مالکیت نهادی و عملکرد شرکت و رابطه مثبت و معنی دار بین مالکیت شرکتی و عملکرد شرکت وجود دارد. مالکیت مدیریتی به صورت معنی دار و منفی بر عملکرد تاثیر می گذارد و در مورد مالکیت خارجی، اطلاعاتی که بیانگر مالکیت سرمایه گذاران خارجی در شرکت های نمونه آماری باشد مشاهده نگردید. در مالکیت خصوصی نیز بهتر است مالکیت عمده در اختیار سرمایه گذاران خارجی باشد. به طور کلی، بین ساختار مالکیت شرکت ها و عملکرد آنه رابطه معنی داری وجود دارد.

فهرست مطالب
چکیده    2
1-7)تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق    3
فصل دوم:ادبیات موضوعی  تحقیق    5
2)مقدمه    5
بخش اول-مبانی نظری ساختار مالکیت    8
2-2-1)تئوری نمایندگی    8
2-2-1-1)الگوی اساسی نمایندگی    12
          شکل 2-2. رابطه بین نماینده (مدیر) و مالک (سهامدار) در چارچوب تئوری نمایندگی    12
2-2-1-1-1)فرض های مربوط به مالک (سهامدار)    13
2-2-1-1-2) فرض های مربوط به نماینده (مدیر)    14
2-2-1-1-3)مشکلات نمایندگی    15
2-2-2)سهامداران عمده و تمرکز در مالکیت    18
2-2-2-1)دلایل تمرکز مالکیت    19
2-2-2-2)نتایج تمرکز مالکیت    22
2-2-2-2-1)هزینه ها    22
2-2-2-2-2)منافع    24
2-2-3)ساختار مالکیت و ریسک    26
2-2-4)معیارهای تمرکز    28
2-2-4-1)شاخص هرفیندال-هیرشمن ((HHI    28
2-2-4-2)ضریب آنتروپی (EC)    29
2-2-4-3)نسبت تمرکز سهامداران اصلی    30
بخش دوم- پیشینه تحقیق    30
2-3-1)مطالعات و تحقیقات انجام شده در ایران    30
2-3-1)مطالعات و تحقیقات انجام شده در خارج از کشور    35

منابع
منابع فارسی    
منابع انگلیسی